دوشنبه, 26 خرداد 1393 15:59

حقابه یا مدیریت؟

نرگس روحانی

کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

 

اعتراض جوامع محلی به تقسیم آب در حوزه زاینده‌رود دامن سرانجام مدیر اداره محیط زیست چهارمحال بختیاری را گرفت و او از سمتش کنار گذارده شد.

طرح‌های انتقال آب بدون هیچ ارزیابی و مجوز زیست‌محیطی در حوزه زاینده‌رود به‌دلیل بخشی‌نگری دولت‌های قبل دراین حوزه انجام شد. بدین ترتیب تونل گلاب 1 انتقال آب از سرشاخه زاینده‌رود به کاشان و یزد صورت گرفت که در هر ثانیه 7/1 متر مکعب آب از این تونل عبور می‌داد، پیش از این برای تطمیع جمعی، بهانه انتقال را تأمین آب شرب کاشان و یزد یاد کرده بودند اما پس از چندی گسترش صنایع با نیاز آبی بالا که آن‌هم باز به‌دلیل انجام ندادن آمایش سرزمین و بخشی‌نگری، مصرف بالای آب در جایی غیر از شرب عموم نمایان شد تا آنجا که مردم اصفهان متوجه انتقال این آب زلال شیرین به بهانه شرب اما برای توسعه صنایع در یزد شدند و پس از آن اعتراض شدید بین قومی درگرفت که آن درگیری منجر به شکسته شدن لوله‌های انتقال آب شد.

غائله به این هم بسنده نشد پروژه تونل گلاب 2 پیاده شد که این تونل در هر ثانیه 22 مترمکعب آب از خود عبور‌ می‌داد در حالی که، در بهترین صورت، کل آورد زاینده‌رود 24 متر مکعب در ثانیه است و این مقدار برداشت، نیز تیر خلاص به معیشت مردم چهارمحال و در نهایت کل بوم اصفهان که سال‌ها در کنار این رود تاریخی ساکن بودند، می‌زند!

هزینه آسیب‌های زیست‌محیطی که به هنگام فعالیت‌های تولیدی، راه‌سازی یا سایر فعالیت‌ها در تعیین هزینه کل تولید یا ساخت به حساب نمی‌آید عموما بر عهده عامه مردم و پرداخت‌کنندگان مالیات بار‌ می‌شود که برخلاف عدل و انصاف است و آثار اجتماعی نامطلوبی را به بار خواهد آورد و علاوه بر آن مسایل و بحران آب را از یک منطقه به یک منطقه‌ی دیگر منتقل‌ می‌کند. در عین حال، حقابه پایین‌دست‌ها، که از اهمیت حقوقی ویژه‌‌ای برخوردار است، بر حق متقاضیان آب جدید مقدم است زیرا ذی‌نفعان (حقابه‌داران پایین دست) از حقوقی اکتسابی و طبیعی برخوردارند و تجاوز به آن برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و عدل و انصاف است. به همین سبب است که بند هـ ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 مقرر‌ می‌دارد: طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌‌ای از دیدگاه توسعه پایدار با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد. مفهوم مخالف آن این است که طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌‌ای اگر توجیه زیست‌محیطی نداشته باشند و قبلا سبب قطع حقابه طبیعی تالاب‌ها گردد و یا موجب اضرار حقوق حقابه‌داران پایین‌دست گردد اجرای طرح‌های مزبور سالبه به انتقال موضوع است.

حال اگر مدیری که بر مسند مدیریت محیط زیست منطقه با این تناقضات صورت گرفته در آن با سابقه مدیریتی این چنینی، به‌جای بخشی‌نگری، منطقه را از آینده نه چندان روشن در اوضاع طبیعی و اجتماعی آگاه سازد پاداشش خلع مدیریت وی است؟

در طی چهار سال مدیریت ایشان در بسیاری از مناطق مهم استان چهار محال که فاقد نظارت مدیریتی زیست‌محیطی چه از لحاظ فیزیکی و چه مدیریتی اصولی بود منجر شد که بسیاری از این مناطق در طی دوران تصدی ایشان در فهرست کنوانسیون رامسر یا به گونه اثر طبیعی ملی قرار گیرند. از جمله منطقه حفاظت‌شده‌ی هلن (جنگل‌هایی که پدیده بسیار نادری از دید پوشش یکدست بلوط گونه برونتی در کل جنگل‌های زاگرس‌ است)، منطقه حفاظت‌شده قیصری و اثر طبیعی ملی لاله‌ی واژگون، منطقه شکار ممنوع تالاب چغافور که این پیگیری منجر به ثبت این تالاب گرانبها در فهرست کنوانسیون رامسر شد، منطقه آزاد تالاب گندمان و منطقه حفاظت‌شده شیدا، ثبت منطقه سبزکوه و تنگ صیاد به‌عنوان ذخیره‌گاه یونسکو در نهاد بین‌المللی یونسکو و قرارگیری تالاب گندمان و چغاخور در 5 تالاب پایلوت کشور به‌عنوان طرح مدیریت یکپارپه و زیست‌بومی که با کمک موفق جوامع محلی در این مناطق صورت گرفت. از دیگر خدمات وی به منظور مبارزه با خشک‌سالی که پیامد تغییر اقلیم و انتقال آب صورت گرفته بود در مناطق تحت مدیریت خود ساخت و احداث 25 آبشخور و لوله‌کشی آبی و انتقال آب از چشمه‌ها در نقاط مورد نیاز و جهت مدیریت صحیح حیات وحش، خرید کامل تجهیزات زنده‌گیری حیات وحش که در بسیاری از استان‌ها با این‌که جمعیت حیات وحش بیشتری را دارا‌ هستند این آینده‌نگری در جهت خرید وسایل زنده‌گری نه تنها صورت نگرفته حتی مدیران آن مناطق توجه کمتری به بخش منابع طیعی‌ می‌کنند، زیرا بخشی‌نگری در کل دید دولت و در کل دید سازمان نیز نهادینه شده است و آمار بالا از جهت توسعه به‌اصطلاح صنعتی میزان آبادانی یک منطقه از جهت ارائه آمار به مسئولان ملاک عمل است. ادامه مدیریت کامل حیات وحش در چنین مدیریتی، منجر به مخالفت با برپا داشتن جشن برگزاری حیوان‌آزاری بنام سیرک ایرانیان در استان متبوع خودش‌ می‌شود که جای تحسین دارد. اداره، در هنگام مدیریت وی، هم‌چنین در ادامه همکاری با اقشار مختلف جامعه، که منجر به افزایش تشکل‌های محیط زیستی به تعداد 18 تشکل می‌شود، به همکاری در تهیه و تولید فیلم‌های آموزشی فریاد هلن (برگزیده فستیوال شوالیه طلایی مسکو)، روزنه شکر (برگزیده فیستوال مستند در کشور ژاپن)، ریشه در باد (برگزیده فیلم‌های مستند هند) می‌پردازد.این‌ها نشان از تسلط کافی و وافی یک مدیر زیست محیطی در میان گروههای مختلف اقشار مردمی منطقه خود‌ است و این برنامه نشان‌دهنده عشق بی حد و حصر قلبی وی به منطقه بومی خود را که ارق آن را داراست‌ است.

به‌جاست که ریاست محترم سازمان محیط زیست که جدا از حلقه یکپارچه دولت نیست لزوم اجرای سند آمایش سرزمین و برنامه ریزی و اجرا و چیدمان توسعه کشور که در هر استان براساس مزیت‌های طبیعی، تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی‌اش تعیین‌کننده خواهد بود به وزاری محترم دولت اعم از صنایع، آب نیرو، نفت، کشور، متذکر گردند آنگاه بی شک اندوخته‌های آبی ایران زمین با حداقل تغییرات مکانی اجتناب‌ناپذیر‌ می‌تواند نیازهای همه ایرانیان ساکن در همه 31 استان وطن را پاسخگو باشد و در آن صورت کسی منتقد 

طرح‌های انتقال آب نیز نخواهد بود. اما حقیقت آن است که نیاز امروز ما کمبود آب شیرین نیست بلکه هدر رفت بسیار زیاد آن است در کشوری که در کمربند خشک جهان قرار دارد. کوبیدن بر طبل کشاورزی سنتی، کشور را به خودکفایی و امنیت غذایی‌ نمی‌رساند و این معضل با انتقال اب بین‌حوزه‌‌ای نیز حل نخواهد شد که به اختلاف و درگیری‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

برای طرح‌های وابسته به آب تامین نیاز از طریق مدیریت مصرف، اصلاح الگوی کشت بر مصرف (حذف کشت برنج)، استفاده از کشت گلخانه‌‌ای یا استفاده از آب‌های مجازی و حفاظت کمی و کیفی از منابع موجود، استفاده از سیستم آبیاری مدرن، استفاده مجدد از پساب‌ها و فاضلاب‌های تصفیه‌شده، اصلاح شبکه آب شهری، آبخیزداری و آبخوان‌داری، شیرین کردن آب شور، توسعه‌ی کشت و فرآوری گیاهان دارویی و... را باید مورد توجه قرار داد. 

برگرفته از: ایسکا نیوز

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

پی‌گیری

پیشخوان

آمار بازدید

امروز42
دیروز56
این هفته312
این ماه1310
جمع کل48833

Unknown ? Unknown